كتاب عقود الترخيص والذكاء الاصطناعي

تعد عقود الترخيص أحد عقود نقل التكنولوجيا والتي قوامها نقل المعارف الفنية والمعلومات التقنية من المرخص "مالك ومحتكر المعرفة الفنية" إلى المرخص له في صورة عقد إجارة لمدة معينة في مقابل مبلغ مالي متفق عليه، ويمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي محل لعقد الترخيص. لذلك أثرت الجمع ما بين كل من العقد والمحل في اطار نموذج قانوني شامل لكليهما معا. ومن أهم مظاهر تفرد المسئولية في الذكاء الاصطناعي أن الفعل الضار الواحد ينشأ عنه مسئولية مزدوجة تعاقدية وتقصيرية في آن واحد. حيث أن المسئولية العقدية تترتب ما بين طرفي عقد الترخيص الذي يرد على محل قوامه الذكاء الاصطناعي كعقد ترخيص استخدام الروبوتات، أما المسئولية التقصيرية فتنشأ إذا نجم عن الفعل أو الأثر الضار لشخص من الاغيار )ليس طرفاً في عقد الترخيص وبالتالي يمكن أن يحكم بتعويضين عن خطأ مترتب لفعل واحد )تعويض تعاقدي- تعويض تقصير ي. حيث أن المرخص له إذا اضطر أن يدفع تعويضاً ما قد يصيب الغير من ضرر نتج عن استخدام روبوت فتلك مسئولية تقصيرية تستأهل رجوع المرخص له على المرخص بدعوى الحلول أو الإثراء بلا سبب لاقتضاء المقابل المادي الذي اضطر أن يدفعه وذلك بخلاف المسئولية العقدية التي يقتضي فيها المرخص له بدفع مقابل مادي. إذن المسئولية العقدية تعد مسئولية مباشرة ما بين المرخص والمرخص له، أما المسئولية التقصيرية تعد مسئولية غير مباشرة لصالح الغير عن فعل المرخص.
عبد الله أحمد محمد عليوه - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ الأسهم والصكوك بين الشريعة والقانون ❝ ❞ عقود الترخيص والذكاء الاصطناعي ❝ ❞ دور الصكوك في التنمية والاستثمار ❝ الناشرين : ❞ جميع الحقوق محفوظة للمؤلف ❝ ❱
من كتب الذكاء الاصطناعي - مكتبة كتب الهندسة والتكنولوجيا.